شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز برای حفظ پایداری شبکه برق
طی سه ماه گذشته، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی موفق به شناسایی و جمعآوری ۹ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در سطح استان شده است. در این عملیات، مجموعاً ۴۴ دستگاه ماینر غیرمجاز که مصرفی بالغ بر ۹۷ کیلووات ساعت برق داشتند، توقیف و تحویل مراجع قضایی شدند.
به گزارش خبرنگار مجله خبری ایتوک، طاهر کیامهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی، در خصوص این اقدامات اظهار داشت: “از نیمه دوم خردادماه سال جاری تاکنون، ۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان شناسایی شدهاند. این مراکز به دلیل استفاده غیرقانونی از برق و ایجاد بار اضافی بر شبکه برق، تعطیل و دستگاههای ماینر آنها جمعآوری شدهاند.” وی تأکید کرد که عملیات کشف و برخورد با ماینرهای غیرمجاز به منظور حفظ حقوق مشترکان و پایداری شبکه برق استان همچنان ادامه خواهد داشت.
کیامهر درباره تأثیرات منفی استخراج غیرمجاز رمز ارز بر شبکه برق توضیح داد: “این فعالیتها، علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه، منجر به نوسانات ولتاژ و مشکلاتی در پایداری شبکه میشود که در نهایت مشترکان و مردم استان با مشکلات جدی مواجه میشوند.” وی خاطرنشان کرد که در صورت کشف دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز، صاحبان آنها به پرداخت جریمههایی معادل ۵ برابر حداکثر نرخ انرژی مصرفی ملزم خواهند شد.
وی با اشاره به اهمیت همکاری مردم در جلوگیری از این فعالیتهای غیرقانونی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج رمز ارز غیرمجاز، مراتب را از طریق شمارهگیری ۰۹۰۱۸۳۹۳۸۵۸ یا ۰۴۴-۳۱۱۰۴۲۷۷ به این شرکت اطلاع دهند. کیامهر تأکید کرد: “همراهی مردم میتواند در کاهش فشارهای وارده بر شبکه برق و جلوگیری از سوءاستفادههای غیرمجاز مؤثر باشد.”
برای تشویق همکاریهای مردمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی اعلام کرد که به افرادی که در کشف و گزارش فعالیتهای غیرمجاز ماینرها همکاری کنند، پاداشهایی اعطا خواهد شد. او افزود: “به هماستانیهای عزیز که در کشف و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز همکاری کنند، به ازای هر دستگاه ماینر، مبلغ ۱ میلیون تومان تا سقف ۲۵ میلیون تومان پاداش تعلق خواهد گرفت.”
با افزایش ارزش و محبوبیت رمز ارزها، استخراج غیرمجاز این ارزهای دیجیتال به یکی از چالشهای جدی در شبکههای برق کشور تبدیل شده است. استفاده غیرقانونی از برق برای این فعالیتها نه تنها به شبکه برق آسیب میزند بلکه هزینههای اضافی به سیستمهای توزیع و در نهایت به مشترکان تحمیل میکند. در این راستا، کنترل و نظارت دقیقتر بر مصرف برق، آگاهیرسانی به مردم درباره پیامدهای منفی این گونه فعالیتها و اجرای سیاستهای تنبیهی میتواند به کاهش این مشکلات کمک کند.
در نهایت، کیامهر ضمن اشاره به اهمیت استفاده بهینه و قانونی از منابع انرژی، تأکید کرد: “با تداوم همکاریهای مردم و اجرای دقیقتر برنامههای نظارتی، میتوان به بهبود وضعیت شبکه برق استان و حفظ منابع انرژی کمک کرد.” این رویکرد، یکی از راههای مؤثر برای حفظ منابع طبیعی و انرژی کشور به شمار میرود.