کارگری که بتواند با 7 میلیون تومان حقوق زندگی‌اش را اداره کند، نابغه است!
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قانونگذار در سال 1402 حداقل دستمزد را 7 میلیون و 300 هزار تومان دیده است، گفت: کارگر باید با این مبلغ نیازهای خود را برطرف کند و برای چنین کاری باید نابغه باشد.
با اخبار اقتصادی مجله خبری ایتوک همراه باشید.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه درآمد کارگر همیشه یک سال از تورم عقب است، گفت: مناطق مختلف کشور از نظر جمعیت و درصد تورم متفاوت است. اقلام غیرخوراکی تهران با تورم بالایی مواجه است و با توجه به تعداد کم خانوارهای این شهر، تعداد سبد معیشت بسیار زیاد است. تعیین دستمزد منطقه ای عواقب خوبی برای تهران ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می شود، باید دستمزد کشوری تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می گیریم، عددی نیست که به کارگران پرداخت می کنیم. حقوق کارگران همیشه یک سال است نسبت به تورم عقب است.
وی با تاکید بر اینکه ساختار دستمزدها باید بازنگری اساسی شود، افزود: هدف از اجرای دستمزد منطقه ای پرداخت دستمزد بر اساس مناطق و صنایع موجود است. دستمزدهای منطقه ای زمانی ارزشمند هستند که هزینه زندگی به طور کامل محاسبه شود، بنابراین دستمزدها در کشور باید از نظر ساختاری تعدیل شود. تاجیک معتقد است که حقوق باید با توجه به معیشت کارگران تعیین شود و ادامه داد: در ماده 41 قانون کار آمده است که دستمزد باید با توجه به معیشت کارگران تعیین شود.
قانونگذار حداقل دستمزد سال 1402 را 7 میلیون و 300 هزار تومان دیده است که اگر بیمه از آن کسر شود به 6 میلیون و 800 هزار تومان می رسد، بنابراین یک خانواده سه نفره که مبنای آن است. خانوار در ایران باید با این مقدار نیاز خود را تامین کنند. از نظر غذا، مسکن و تحصیل، باید برای چنین کاری نابغه باشند. عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه دولت باید راهکارهای خوبی برای تقویت معلولیت مردم ارائه دهد، تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان سودجو تنها به فکر منافع شخصی خود هستند نه گره گشایی از کشور. دستمزد را با توجه به شرایط معیشتی تعیین کنید، اگر این اتفاق نیفتد، مهاجرت نیروی کار در سال جدید افزایش می یابد و موضوع کمبود عرضه نیروی کار تشدید می شود.
وی افزود: کمبود نیروی کار یعنی تعطیلی کارخانه ها و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه های روزانه باعث می شود تولیدکنندگان دیگر خریدار نداشته باشند. دولت باید نگاه خود را تغییر دهد و راهکارهای خوبی برای تقویت مشکلات و هزینه های مردم ارائه دهد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متاسفانه امسال نتوانستیم مطالبات جامعه کارگری را در شورای عالی کار محقق کنیم و به دلیل عدم رعایت اصل 41 و تبصره های آن توسط دولت کارگران از حقوق طبیعی خود محروم شدند امیدواریم در سال 1403 بتوانیم دستمزد بگیریم و هزینه کارگران را مشخص کنیم.
