برخورد با برداشت کنندگان غیرمجاز شن از در دریاچه ارومیه
رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: با برداشت کنندگان غیرمجاز شن از حوزه دریاچه ارومیه بصورت قانونی برخورد می شود.

وی تأکید کرد: این اقدام تنها بخشی از تلاشهای گسترده جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیطزیست است.
رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه افزود: همکاری نزدیک میان نیروهای انتظامی، کارشناسان محیطزیست و نهادهای ذیربط، نقش بسزایی در شناسایی و برخورد با تخلفات زیستمحیطی دارد.
وی تصریح کرد: در این راستا، اجرای قوانین و مقررات موجود در حمایت از مناظر طبیعی، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل بین استفاده اقتصادی و حفاظت از طبیعت به شمار میآید.
- معرفی کامل سد نازلوچای ارومیه و تاثیر آن بر محیط اطرافبهمن 25, 1402
- پارک ساحلی ارومیه: جواهری در دامنه دریاچهبهمن 1, 1402
شیرپنجه به پیامدهای وخیم برداشت غیرمجاز شن از سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: چنین اقداماتی نه تنها باعث آسیب جدی به زیستگاههای موجود میشود، بلکه با تخریب اکوسیستم حساس این منطقه، میتواند به نابودی گونههای زیستی بومی منجر شود.
وی بیان کرد: برداشت غیرمجاز شن موجب اختلال در چرخههای طبیعی زمین و ایجاد مشکلاتی همچون فرسایش خاک و کاهش تنوع زیستی خواهد شد.
شیرپنجه بیان کرد: این اقدامات غیرقانونی تأثیرات منفی بلندمدتی بر کیفیت آب و عملکرد اکوسیستمهای آبی دریاچه خواهند داشت که در نهایت میتواند بر فعالیتهای اقتصادی و گردشگری منطقه نیز تأثیر گذارد.
وی خاطرنشان کرد: با تشدید گشتهای حفاظتی و افزایش نظارت بر مناطق حساس، هرگونه اقدام غیرقانونی که به آسیب رساندن به محیطزیست بینجامد، با برخوردی قاطع و قانونی روبهرو خواهد شد.
شیرپنجه افزود: اجرای قوانین زیستمحیطی نه تنها یک ضرورت قانونی، بلکه مسئولیتی اخلاقی در قبال نسلهای آینده است.
وی بر اهمیت ایجاد آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای طبیعی و اهمیت حفاظت از محیطزیست تأکید کرد و اظهار داشت: مشارکت جامعه مدنی و همکاری نهادهای دولتی از ارکان اصلی موفقیت در این زمینه به شمار میآید.
رئیس پارک ملی ارومیه بر لزوم مشارکت همهجانبه مردم و سازمانهای مرتبط در حفاظت از محیطزیست تأکید کرد و از شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت مخرب، موضوع را از طریق سامانه تلفنی رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.
وی بیان کرد: صدای مردم و همکاریهای مردمی میتواند عاملی تعیینکننده در موفقیت عملیاتهای نظارتی و اجرایی باشد.