تأکید بر تأمین و توسعه خوابگاههای متأهلی دانشجویان
معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی در جلسه ستاد خانواده و جمعیت استان با اشاره به تکالیف قانونی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه حمایت از دانشجویان متأهل اظهار داشت: دانشگاهها موظفاند حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی خود و همچنین ۱۰ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سالانه پیشبینیشده در بودجه را به احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاههای متأهلی اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار ایتوک، رسول مقابلی افزود: بر اساس قانون، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میتوانند ساختمانها و فضاهای مازاد خود را برای تأمین خوابگاهها یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. همچنین بهسازی و تجهیز خوابگاههای موجود با هدف ایجاد خوابگاههای مکمل در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه این تکالیف شامل تمامی دانشجویان متأهل، اعم از زن و مرد و بومی و غیربومی میشود، تصریح کرد: قوانین موجود بر ضرورت تأمین، توسعه و ایجاد خوابگاههای متأهلی متناسب با تعداد دانشجویان متأهل تأکید دارد و دانشگاهها باید در این زمینه اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.
معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه خوابگاههای متأهلی دانشجویان گفت: برای احداث و تأمین خوابگاههای متأهلی باید بهطور جدی به دنبال جذب سرمایهگذار بود و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد، چرا که این حوزه از توجیه اقتصادی و سودآوری لازم برخوردار است.
وی با اشاره به تجربههای قبلی در تبدیل و بهرهبرداری از فضاهای موجود افزود: تفاوتی میان خوابگاه متأهلی یا سایر کاربریهای مصوب وجود ندارد و دانشگاهها میتوانند با تمرکز، پیگیری مستمر و ایجاد سازوکارهای حمایتی، شرایط استفاده سرمایهگذاران از این ظرفیتها را فراهم کنند. در این مسیر، ارائه معافیتها و مساعدتهای لازم از سوی دستگاههای اجرایی اهمیت ویژهای دارد.
معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه در صورت ورود مستقیم دولت نیز این اقدام مطلوبتر خواهد بود، تصریح کرد: ظرفیتهای قانونی مناسبی در این زمینه وجود دارد. از جمله بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ و ماده ۷ قانون مربوطه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقاتی و فناوری را برای جبران کسری خوابگاههای دانشجویی و طلاب متأهل، با حفظ مالکیت دولت و به صورت اجاره ۹۹ ساله و غیرقابل تغییر کاربری، در اختیار دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و حوزههای علمیه قرار دهد.
مقابلی با تأکید بر لزوم حساسیت و دغدغهمندی مدیران نسبت به اجرای این تکالیف قانونی، خواستار ارائه گزارش جامع از برنامهریزیها، اقدامات انجامشده و ترسیم یک چشمانداز مشخص در جلسه آینده شد.





