مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی خبر داد: جریمه سنگین ۴ برابری برای گرانفروشی خدمات ملکی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: یک واحد مشاور املاک در ارومیه به دلیل گرانفروشی در ارائه خدمات ملکی، علاوه بر جبران خسارت شاکی خصوصی، به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم شد.
حسین نجف‌زاده در گفتگو با خبرنگار مجله خبری ایتوک؛ از رسیدگی به پرونده یک واحد مشاور املاک متخلف در ارومیه خبر داد و گفت: این واحد به اتهام گرانفروشی در ارائه خدمات معاملات ملکی به میزان ۵۰۰ میلیون ریال، در شعبه ششم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه بررسی شد.
وی خاطرنشان کرد که این‌گونه تخلفات به‌ویژه در حوزه مشاوران املاک، به دلیل اثرگذاری مستقیم بر بازار مسکن و معیشت مردم، از حساسیت بالایی برخوردار است و با دقت ویژه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی دقیق پرونده و با توجه به ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست.
وی بیان کرد: بر همین اساس، این مشاور املاک علاوه بر پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال به‌عنوان جبران خسارت به شاکی خصوصی، به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی، معادل چهار برابر میزان گرانفروشی انجام‌شده، محکوم شد.
نجف‌زاده تأکید کرد: صدور چنین احکامی با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه صورت می‌گیرد.
وی عنوان کرد: این تخلف در پی شکایت شاکی خصوصی و بازرسی دقیق بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه از اسناد و مدارک واحد مذکور کشف شد و گزارش تهیه‌شده توسط بازرسان پس از تکمیل، برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی افزود: همکاری مردم و نهادهای صنفی با دستگاه‌های نظارتی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در شناسایی و برخورد با متخلفان اقتصادی است.
نجف‌زاده با اعلام آمادگی کامل این اداره برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و ارز، یا موارد مربوط به بهداشت، دارو و درمان، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا با شماره تلفن‌های ۱۳۵ و ۰۴۴-۳۳۴۶۶۸۰۳ به تعزیرات حکومتی استان اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: مشارکت فعال مردم در گزارش تخلفات، نه‌تنها به احقاق حقوق شهروندی کمک می‌کند بلکه موجب سالم‌سازی فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد عمومی به بازار می‌شود.
