تکلیف ماشین بازیکنان فوتبال چه خواهد شد؟
خودروهای بازیکنان تیم ملی که خودروهای لوکس و گران قیمتی هستند در حال حاضر حساسیت های بسیاری را برمی انگیزد.
خودروهای بازیکنان تیم ملی که خودروهای لوکس و گران قیمتی هستند حساسیت های بسیاری را برانگیخته است. مجوز واردات این خودروها چندی پیش لغو شد که اعتراض ملی گرایان را برانگیخت. البته بعد از تصادف دلخراش بازیکنان تیم فوتبال بانوان خاتون بم، حاشیه واردات خودرو توسط فوتبالیست ها دو چندان شد. مجوز واردات خودرو پس از مسابقات مقدماتی جام جهانی قطر به بازیکنان تیم ملی اعطا شد. البته بسیاری از کاربران در فضای مجازی معتقدند عملکرد ضعیف تیم ملی در جام جهانی نیازی به پاداش ندارد.
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری اخیرا گفت وگویی با رسانه ها داشته است. این بحث به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران گره خورده است. وی درباره لغو مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی گفت:
در نظر گرفتن مشوق ها و امتیازات برای قهرمانان ملی انگیزه حضور موثرتر در عرصه های بین المللی ورزش را افزایش می دهد، البته این امر باید کلی باشد و برای همه قهرمانان رشته های مختلف ورزشی به طور یکسان اعمال شود نه انتخابی، در غیر این صورت کلی و کاربردی باشد. به طور یکسان برای همه قهرمانان رشته های مختلف و نه انتخابی، اعمال چنین مواردی در یک رشته ورزشی خاص مصداق بارز تبعیض ناعادلانه است و منجر به بی انگیزه شدن قهرمانان سایر رشته های ورزشی می شود.
مجوز واردات خودروهای بازیکنان تیم ملی، خلاف قانون
حجتی با اشاره به اصل 3 قانون اساسی گفت: اعطای مجوز واردات خودرو شخصی به هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال را نمی توان عادلانه تلقی کرد. شورای عمومی دیوان عدالت اداری نیز برای صدور احضاریه،از مفاد فوق استفاده کرد.
وی در ادامه افزود: «مصوبه مورد بحث در خصوص مجوز واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال خلاف قانون است. این مصوبه ضمن تعارض با قانون اساسی، با قوانین و مقررات عادی متعددی در تضاد است. از جمله این قوانین می‌توان به ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد. بنابراین چنین مصوبه‌ای نمی‌توانست از اساس تصویب شده و قابل اجرا باشد. به همین دلیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای مقررات ماده ۱۳ قانون این دیوان، مصوبه هیئت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.»
حجتی در پایان گفت: «اگر خودرویی بر اساس مصوبه ابطال‌‌شده هیئت دولت به کشور وارد شده باشد، عوارض و حقوق گمرکی آن طبق مقررات گمرکی قابل وصول است. بنابراین اگر خودرو شمارهگذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شمارهگذاری نخواهد بود.»
با مجله خبری اختصاصی ارومیه ایتوک بهترین اخبار را دنبال کنید.
