رئیس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان هنوز مصوبات مجلس در قسمت اول لایحه بودجه 1403 را که تا چهارشنبه هفته جاری نهایی می شود، نهایی نکرده است، بنابراین جداول تفصیلی بعد از تعطیلات نوروز در مجلس بررسی می شود. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز در پاسخ به اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی و علیرضا سلیمی در خصوص تعیین تکلیف قسمت دوم لایحه بودجه سال 1403 اظهار کرد: ماده 182 آیین نامه نحوه رسیدگی به لایحه بودجه را تعیین کرده است. هزینه ها را براساس پیشنهاد دولت بررسی و تصویب می کنیم، سپس مصوبات به شورای نگهبان ارائه می شود و این روند 45 روز طول می کشد.
با اخبار سیاسی ایتوک همراه باشید.
وی افزود: اکنون در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان هستیم، پس از تصویب شورا قسمت اول لایحه بودجه به قانون تبدیل شده و آن را به دولت می دهیم، سپس دولت جزئیات را ارائه خواهد کرد. جداول که مرحله دوم لایحه بودجه است به شورای اسلامی. زمان بررسی قسمت دوم یعنی بررسی در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و مجمع عمومی است که حدود 40 روز طول می کشد.
رئیس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه ما در خصوص ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت منابع به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، زیرا قسمت اول لایحه بودجه مربوط به منابع را تصویب کردیم و هزینه ها یعنی تصویب جداول یک تا چهار اما جداول مربوط به دستگاه های سیاست گذار و اجرای طرح ها تصویب نشده است. قالیباف تصریح کرد: هنوز بودجه در شورای نگهبان نهایی نشده است، البته قسمت اول لایحه بودجه بر اساس اصلاحات امروز شورای اسلامی تا چهارشنبه هفته جاری نهایی می شود و پس از آن دولت برای ارائه قسمت دوم بودجه حتی با فرض عدم امکان بررسی جداول در روزهای باقیمانده تا پایان سال، 10 روز فرصت دارد.
رئیس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه قسمت اول لایحه بودجه به زودی به قانون تبدیل می شود و به دولت ابلاغ می کنیم، در اینجا به دولت اجازه دادیم تا دولت دومی را معطل نکند. بخشی از بودجه را دولت می تواند دریافت و پرداخت کند بعد از عید جداول تفصیلی را بررسی می کنیم. در سال های گذشته یعنی قبل از اصلاح آیین نامه داخلی (تغییر روش بررسی بودجه) جداول تا اردیبهشت ماه به دولت ارسال می شد.
وی در پایان گفت: این موضوع به این دلیل رخ داد که دولت باید اول آبان ماه قسمت اول لایحه بودجه را به شورای اسلامی می داد که با تاخیر مواجه شد و همچنین روند رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی نیز به تعویق افتاد. شورا در شورای نگهبان و هیئت. نظارت عالی نیز زمان می برد. در نهایت با توجه به همه این موارد به این نتیجه رسید که دولت می تواند در سال جدید دریافت ها و پرداخت ها را انجام دهد.
